العدد 1610 /24-4-2024

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة ألقاها في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، إن الحرب الإسرائيلية على غزة عرّضت مدن القطاع إلى "دمار أكبر مما تعرّضت له مدن ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية".

وفي إشارة إلى تجاوز ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة 110 آلاف شهيد ومصاب، قال بوريل: "يمكننا القول إن أكثر من 60 في المئة من البنية التحتية المادية في غزة تضررت، منها 35 في المئة دمرت بالكامل". وأضاف: "تعرضت مدن غزة لتدمير أكثر من المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية". وأشار أيضاً إلى استشهاد 249 من العاملين في المجال الإنساني ونحو 100 صحافي في الهجمات الإسرائيلية، قائلاً إنّه "يجب على إسرائيل احترام القانون الدولي، وتنفيذ الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، وضمان حماية جميع المدنيين".

ورداً على دعوى رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023 ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني 2024 دولة الاحتلال باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة". وفي 28 مارس/ آذار الماضي، أصدرت العدل الدولية، رداً على طلب ثانٍ من جنوب أفريقيا، قراراً بتدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بـ"اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والفعّالة دون تأخير، لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة".

وبخصوص الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح التي تضم 1.4 مليون نازح فلسطيني، قال بوريل إنّ ذلك سيؤدي إلى "عواقب كارثية"، مضيفاً: "من المهم أن تمتثل إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728، الذي يطالب بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى غزة".

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ200، شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من القطاع المحاصر، خصوصاً في الشمال الذي يشهد تجدداً للمعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية. كما يستهدف طيران الاحتلال في غارات منتظمة مناطق وسط القطاع ومدينة رفح المهددة بعملية عسكرية برية في الجنوب، موقعاً مزيداً من الشهداء والجرحى. ولا تزال فظائع جيش الاحتلال المرتكبة تتكشف في كل منطقة يجري الانسحاب منها أو التراجع منها. على الصعيد السياسي، لا تزال مفاوضات وقف الحرب وتبادل الأسرى متوقفة منذ رد حركة حماس الأخير على المقترح الأميركي، في وقت اتّهمت فيه واشنطن الحركة بتغيير مطالبها، الأمر الذي نفته الأخيرة، واعتبرته مخالفاً للواقع.