العدد 1579 /13-9-2023

ريتا الجمال

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية "OFAC" بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، أشخاصاً وكيانات وصفتهم بـ"ممولين رئيسيين" لـ"حزب الله"، و"يديرون شبكة في أميركا الجنوبية ولبنان"، على لوائح العقوبات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر في بيان، اليوم الثلاثاء، اطلع عليه "العربي الجديد"، إن "الشبكة تدرّ إيرادات لأنشطة حزب الله الإرهابية وتوفّر غطاءً لوجوده في أميركا اللاتينية".

ويشمل الإجراء الأميركي "عامر محمد عقيل رضا، وهو عضو قديم في حزب الله، ويعيش في لبنان حالياً، لكنه خدم في دور عملياتي للجماعة لأكثر من عقد من الزمن في أميركا الجنوبية"، وفقا للبيان.

وأضاف البيان أن "عامر عمل كعنصر بارز في منظمة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله، المسؤولة عن عملياته خارج الحدود الإقليمية، وقد قام بتنسيق أنشطة المؤسسات التجارية المختلفة لحزب الله، بما في ذلك، صادرات الفحم من كولومبيا إلى لبنان، وباعتباره ناشطاً وقائداً لحزب الله، يستخدم عامر ما يصل إلى 80% من عائدات مشروعه التجاري لصالح الحزب".

وكان عامر وفق البيان "عمل بالتنسيق الوثيق مع سلمان رؤوف سلمان، أحد قادة منظمة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله، والمصنّف إرهابياً في 19 يوليو/تموز 2019، لمشاركته كمنسق ميداني في تفجير جمعية المعونة المتبادلة الأرجنتينية الإسرائيلية عام 1994، ما أسفر عن مقتل 85 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين"، كما يزعم البيان أنه متورط في تفجير السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس عام 1992.

وتم تصنيف عامر وفقاً للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، بتهمة "العمل أو الزعم بالعمل لصالح حزب الله أو بالنيابة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر".

ويستهدف هذا الإجراء أيضاً "سامر عقيل رضا، وهو شقيق عامر، وعضو في حزب الله"، تبعاً للبيان الأميركي الذي قال إن عقيل "مرتبط بشكل نشط بالجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال في بلدان مختلفة في أميركا اللاتينية، وكان أيضاً متورطاً في شحنة 500 كيلوغرام من الكوكايين تبلغ قيمتها حوالي 15 مليون دولار كانت مخبأة في شحنات فواكه وتم الاستيلاء عليها في السلفادور، وهو كذلك، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة BCI Technologies C.Aومقرها فنزويلا"، حسب البيان.

وشمل الاجراء الأميركي أيضاً مهدي عقيل الهلباوي، وهو ابن عامر. وبحسب البيان "يقوم (عقيل) بالنيابة عن والده بأنشطة تجارية في كولومبيا وذلك في محاولة للتهرّب من الكشف والتحايل على العقوبات.

وشملت العقوبات أيضا شركة "Zanga SAS"، للفحم ومقرها كولومبيا. وقال البيان إنها "مورد رئيسي للشركات التي يسيطر عليها أفراد في الشبكة بمن فيهم عامر، ويعدّ الهلباوي، الرئيس التنفيذي لها".

وطاولت العقوبات كذلك، علي إسماعيل عجروش وشركته "Black Diamond SARL"، ومقرّها لبنان. وبحسب البيان فإن الشركة حولت أموال لشركة "Zanga"، بلغت حوالي 40 ألف دولار، لقاء شراء الفحم أو الفحم النباتي.

وقال البيان الأميركي إن "وزارة الخزانة تصنف هذه الشبكة، بموجب الأمر التنفيذي E.O"، مضيفاً أن القانون رقم 13224، بصيغته المعدلة، يستهدف من وصفهم بـ"الإرهابيين والمنظمات الإرهابية"، وقادة ومسؤولي "الجماعات الإرهابية"، وأولئك الذين "يقدّمون الدعم" لهذه الجماعات.

وأضاف البيان أن "الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم يؤكد التزامنا بملاحقة المموّلين والداعمين والميسّرين الذين يدعمون قدرة حزب الله على تهديد أمن واستقرار وازدهار لبنان والنظام المالي العالمي"، مشدداً: "سنواصل جهودنا لاجتثاث الشبكات التي من شأنها أن تسيء استخدام الأنظمة المالية الأميركية والدولية لتمويل الإرهاب والمشاركة فيه".

وتتسع رقعة العقوبات الأميركية التي تطاول أفراداً وكيانات وسياسيين ورجال أعمال ومصرفيين، سواء لدعمهم "حزب الله"، أو التسبب بالأزمة السياسية الاقتصادية في لبنان وانهيار دولة القانون.

وأدرجت الخزانة الأميركية في أغسطس/آب الماضي، جمعية "أخضر بلا حدود" اللبنانية ومؤسسها زهير صبحي نحلة على لائحة العقوبات وذلك لـ"تقديمهما الدعم والغطاء لعمليات حزب الله في الجنوب اللبناني على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل على مدى العقد الماضي بينما تعمل علانية تحت ستار النشاط البيئي".

وفي الشهر نفسه، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، وشقيقه رجا، ومساعدته ماريان الحويك، وصديقته أنا كوزاكوفا.

وقال بيان للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر في حينه إن "سلامة استغلّ منصبه كحاكم لمصرف لبنان للمشاركة في مجموعة متنوعة من مخططات الإثراء الذاتي غير المشروع بمساعدة أفراد أسرته وشركائه المقربين، فتجاهل بذلك القانون اللبناني وحصل على امتيازات لا تمنح للمواطنين العاديين. وبذلك يكون سلامة والمتآمرون معه قد أبدوا مصالحهم وطموحاتهم المالية الشخصية على مصالح الشعب اللبناني وطموحاته".