العدد 1343 / 2-1-2019

قال عضو المكتب السياسي بالجماعة الإسلامية الأستاذ علي أبو ياسين في حديث لإذاعة الفجر "من غير الطبيعي أنه بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، ما زالت السلطة السياسية عاجزة عن تشكيل هذه الحكومة، لاسيّما في ظل غرق البلد بالأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية والإجتماعية، ما يثبت أن هذه السلطة السياسية فاشلة، وبالتالي فإن هذا نتاج ما انبثق عن قانون الانتخابات النيابية الذي هو قانون غوغائي غير فعّال، لا يواكب متطلبات الحاجات السياسية اللبنانية. فهذه السلطة السياسية تعمل على استجلاب سلطة وصاية خارجية تعمل على تأمين التوافق السياسي الداخلي لتشكيل الحكومة."

وإعتبر أبو ياسين أن "السبب الرئيسي وراء عرقلة تشكيل الحكومة هو في إبتكار البدع السياسية التي تخالف الدستور، ومنها مساعي رئيس الجمهورية وفريقه السياسي للحصول على الثلث المعطل داخل الحكومة بذريعة أن هذا هو حجم التيار الوطني الحر النيابي الطبيعي الذي فرضته نتائج الإنتخابات النيابية، وهو بدوره بدعة جديدة. ومن هذه البدع، إعطاء بعض الوزارات كحق حصري لطوائف محددة بعينها، كما هو الحال مع وزارة المالية، بالإضافة لإعطاء عدد وزارات محدد للكتل النيابية وفق عدد النواب بمجلس النواب، ما يقوّض النظام اللبناني بتكريس هذه البدع كأعراف جديدة تخالف الدستور وتنتج إحتقان سياسي قد ينفجر بأية لحظة."

وأكد أبو ياسين أن "فرض هذه البدع يهدف لإنشاء طاولة حوار جديدة بهدف تعديل الدستور وكل من يفرض هذه البدع ويوافق عليها يتحمّل مسؤولية وجودها. وفي التأليف، أدت الأسباب الداخلية المتمثلة في الرغبة بالسيطرة على القرار داخل الحكومة، ولاسيما التيار الوطني الحر بنيته الحصول على الثلث المعطل، بعرقلة التشكيل، بالإضافة إلى سعي الأطراف السياسية للحصول على الوزارات المنتجة مالياً. كل هذا من دون غض الطرف عن وجود أسباب خارجية تعمل على عرقلة التشكيل، بينها سعي ايران لفرض سيطرتها على الداخل اللبناني عبر حزب الله، بالإضافة لمآلات النظام السوري بالحاضنة العربية، ما يؤثر على الوضع اللبناني." واوضح أبو ياسين أن "سيناريو حكومة تكنوقراط أو إختصاصيين حياديين بهدف إنقاذ الوطن من الأزمة، يعتبر حلاً لكنه مستحيل التطبيق مع سعي السلطة السياسية لتكوين حكومة مؤلفة من إثنيْن وثلاثين وزيراً."

وشدد أبو ياسين على أن "لبنان لم يخسر بعد مؤتمر "سيدر"، لكن إذا استمر الحال على هذا السياق، فإن كل هذا سيؤدي الى خسارة لبنان نتائج المؤتمر، مع أن هذا المؤتمر يساهم بزيادة معدل الدين العام، في ظل إرتفاع معدل البطالة في لبنان إلى نسبة 51% ، وإثنين وعشرين الف حالة توظيف عشوائي في الإدارات الرسمية من دون مراعاة التوازن الطائفي، تساهم بزيادة العبء المالي على الخزينة العامة، وسط تعطيل مباراة الخدمة المدنية، ما يفاقم مشكلة الدين العام في البلد."

وختم أبو ياسين كلامه "بتوجيه تحية إكبار وافتخار للمقاومين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة، الذين تمكنوا بمسيرات العودة وكسر الحصار من إرباك العدو الصهيوني، وإحباط العملية الأمنية التي أراد العدو الإسرائيلي شنّها ضد قطاع غزة، وبالتالي إستقالة وزير الحرب بحكومة الإحتلال أفيغدور ليبرمان."