العدد 1344 / 9-1-2019

انتقلت الأطماع الإماراتية في اليمن إلى مستوى جديد في الساعات الماضية، عسكري في حرب أبوظبي على شبوة، وسياسي عبر رغبة الإمارات بأن تكون كامل الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، تابعة مباشرة لها. ولم يعد من المحتمل بالنسبة لأبوظبي أن يكون ولاء وزراء الحكومة اليمنية للسعودية أو أن يكون الوزير وطنياً مستقلاً، بل المطلوب حكومة تابعة بالكامل لها.

وبعد احتلالها لمناطق استراتيجية في الجنوب اليمني، مثل عدن ومينائها بقوات "الحزام الأمني"، التابعة مباشرة للإمارات، ودأبها على إحلال سيطرتها العسكرية المباشرة على سقطرى والمهرة ومناطق أخرى في الشرق والجنوب اليمنيين، شهدت منطقة مرخة في محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، في الساعات الماضية، مواجهات عنيفة بين قوات "النخبة الشبوانية"، المدعومة من الإمارات، ومسلحين قبليين، سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين. وتمكن المسلحون القبليون من إحراق وتدمير آليات عسكرية لقوات "النخبة الشبوانية"، وقالت مصادر قبلية، إن "الاشتباكات جاءت على خلفية تذرع قوات النخبة الشبوانية، التابعة للإمارات، بملاحقة إرهابيين، ثم قالت إنها تهدف إلى حماية أنابيب النفط.

وتسعى الإمارات مباشرة، وعبر حلفائها، لإحكام السيطرة على مصادر الثروة في شبوة، وتحتضن المحافظة أكبر مشروع استثماري في اليمن، المتمثل في الغاز المسال، في ميناء بلحاف على البحر العربي، الذي تديره شركة "توتال" الفرنسية، ويتم تصديره من هذا الميناء. وحاولت الإمارات تسويق حلفائها في قوات "النخبة الشبوانية" و"المجلس الانتقالي" عند الفرنسيين، في مسعى للسيطرة على كل ثروات اليمن، وهذا ما بات يزعج القبائل والأهالي والقوات الوطنية في شبوة، لذلك تشهد المحافظة بين الحين والآخر مواجهات بين الإمارات وحلفائها وبين القبائل، التي تحاول منع أبوظبي من السيطرة على الثروات.

وفي إطار السعي السياسي لأبوظبي لفرض وضع يشبه الاحتلال على اليمن، رفضت سلطات الإمارات دعوة وزير الشباب والرياضة اليمني، نائف البكري، وطاقم وزارته لحضور افتتاح بطولة كأس آسيا، الذي تستضيفه الإمارات، بمشاركة المنتخب اليمني، للمرة الأولى في تاريخه. وتدفع الخلافات المستمرة بين الحكومة اليمنية والإمارات إلى تغييرات حكومية مستمرة، لتطهير ما يمكن أن يكون اختراقاً إماراتياً في صفوف الشرعية، من خلال تحصين مراكز الدولة، الدبلوماسية والداخلية، وكذلك العسكرية والأمنية، في صراع كسر العظم بين الطرفين، خصوصاً في ظل مساعي الإمارات لاستقطاب رموز الحكومة، وإفراغها من وزرائها الجنوبيين، خصوصاً ممن لا ينضوون في "المجلس الانتقالي" الانفصالي التابع للإمارات.

وأكدت مصادر سياسية في حكومة هادي، أن هناك تغييرات مقبلة ستطال عدداً من الوزراء، من بينهم نائف البكري، الذي أعاقت الإمارات عمله وحالت دون عودته إلى عدن لممارسة مهامه كوزير للشباب والرياضة. ويضع هذا الأمر الحكومة أمام خيارين: إما تغيير الوزير، أو استمرار تحمل إذلال الإمارات بحجة وجود البكري، لا سيما بعد فشل رئيس الحكومة الحالي، معين عبد الملك، في حل أي إشكال تقوم به الإمارات منذ تعيينه في تشرين الأول الماضي. ووفق المصادر، فإن هناك أيضاً معلومات تشير إلى قرب إقالة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، أحمد الميسري، وتحويله إلى سفير أو مستشار في الرئاسة اليمنية.

ووفق مصادر مطلقة فإن الإمارات لم تتوقف يوماً عن مساعيها لاختراق الشرعية، ومحاولة "شراء" قيادات بارزة فيها وضمها إلى صفها في محاولة لتشكيل "لوبي" موالٍ أو متحالف معها لتحقيق مصالحها، تحت مبررات عدة، بينها محاربة جماعة الإخوان المسلمين أو إعادة ترميم حزب المؤتمر، جناح الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وأخيراً لتوحيد ما تسميه الموقف الجنوبي، خلف "المجلس الانتقالي"، الذي أنشأته وتموله وتتحكم بقراراته وسياساته. وأشارت المصادر إلى أن الإمارات تسعى لتشكيل مجموعة ضغط قوية داخل الشرعية للحفاظ على مصالحها، خصوصاً بقاءها في الموانئ والجزر والمطارات اليمنية، مع ضغوط الشرعية لتسليم الإمارات كل تلك المنافذ والمؤسسات الحكومية إليها.